راهبرد قانون‌گذاری دولت‌ها در جرم‌انگاری تروریسم

حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی برای ایجاد تحولات حقوقی بسیار گسترده‌ای جهت تصویب مقررات کنشی مقابله با تروریسم بود. لازم به ذکر است مولفه های مشترک در کلیه راهبردها و سیاست های ضدتروریسم مبتنی بر گسترش حدود وظایف و اختیارات نظام قانون‌گذاری ملی و کاهش پاسخگویی آنان بود به نحوی که برخی پرونده های مربوط به تنش میان آزادی‌های فردی و اقدامات نظام قانون‌گذاری ملی در کشورهای اروپایی، به دادگاه حقوق بشر کشانده شد. با این اوصاف، واکنش‌های تقنینی به تروریسم، موسوم به «قانون‌گذاری ضد تروریسم»، موید واکنش سریع به این اقدامات می‌باشد، که می‌تواند بیانگر میزان آمادگی و فعالیت دولت‌ها در برابر این پدیده باشد. علاوه بر این، واکنش‌های مزبور نشانگر عدم وجود فاصله بین قانون‌گذاری یک کشور و شعب اجرایی آن کشور است.

governments’ legislative strategy in criminalizing terrorism

the terrorism events of september 11, 2001 were a turning point for the creation of extensive legal developments for the adoption of action regulations against terrorism. it should be noted that the common components in all anti-terrorism strategies and policies were based on expanding the limits of the duties and powers of the national legislative system and reducing their accountability in such a way that some cases related to the tension between individual freedoms and the actions of the national legislative system in european countries. he was taken to the human rights court. having said that, legislative responses to terrorism, known as &anti-terrorism legislation&, confirm the quick response to these measures, which can indicate the level of preparation and activity of governments against this phenomenon. in addition, the aforementioned reactions show that there is no gap between the legislation of a country and the executive branches of that country.in addition, the aforementioned reactions show that there is no gap between the legislation of a country and the executive branches of that country.