رویکرد امام خمینی (ره) در قاعدة «الخراج بالضمان» و کارکرد آن در اثبات مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت، به عنوان اندیشه‌ای نو در اکثر نظام‌های حقوقی پذیرفته ‌شده‌ است. مطالعه قوانین نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام‌مند در حقوق ایران مطرح نشده و دولت در قوانین و مقررات پراکنده و خاص، مسئولیت برخی از اقدامات کارکنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون کلی که این نوع مسئولیت در آن مطرح شده‌است، قانون مسئولیت مدنی می‌باشد که روح حاکم بر آن نیز موافق با قواعد مسئولیت مدنی در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمی‌باشد و اصلاح قوانین موجود و تدوین قانون جدید محتاج تعیین مبنای مسئولیت مدنی دولت می‌باشد. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده‌ است که با پذیرش رویکرد متفاوت امام خمینی(ره)، این قاعده را می‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت، مطرح کرد که این برداشت از قاعده با نظریه «تساوی شهروندان در تحمل هزینه‌های عمومی» مطابقت دارد.