ساز و کار فقهی و قانونی مهار و کنترلِ قوای حکومتی در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»

با پیروزى انقلاب اسلامى و تاسیس جمهوری اسلامی در ایران، امام خمینی1 به عنوان فقیهى جامع الشرایط، مجال یافت تا ساز و کارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی در نظر بگیرد تا فقیه در مطلق اختیارات حکومتی معصومین: مبسوط الید گردد و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...» قرار دهد. سوال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟» این نوشتار با قراردادن نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان مبنای نظری، در نهایت به این نتیجه می رسد که «ولایت فقیه با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های فراقانونی معطوف به اختیارات مطلقه ملحوظ برای فقیه که با عنوان «حل معضلات نظام که از طرق عادی(پیش بینی شده در قانون) قابل حل نیست» در قانون اساسی مصرّح شده است، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».