ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان

نظام‌های حقوقی در دنیا صرف نظر از عنوان «حاکم علی الاطلاق»؛ چه در قالب انتخاب رهبر یا پادشاه یا رییس جمهور، هر یک بر اساس قاعده حقوقی خاص خود حاکم را انتخاب می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی با اذعان به این امر ‌که حاکم علی الاطلاق خداست و رهبر و ولی فقیه، با واسطه از جانب خداوند، حاکم بر جامعه اسلامی است، انتخاب حاکم و رهبری جامعه طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. این نوشتار با توجه به مولفه‌های چهارگانه در انتخاب رهبری (انتخاب رهبری عقد است یا ایقاع و یا بیعت؟ در صورت عقدبودن انتخاب رهبری، این عقد لازم است یا جایز؟ تعیینی است یا تعیّنی؟ انتخابی است یا انتصابی؟ و ماهیت نظارت و عزل رهبری)، به ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبری بر اساس نظریه‌های اعطا مقام ولایت به ولی فقیه در جهت تمرکز ولایت، جعل مقام ولایت و انشا نصب ولی، ارشاد و ارایه طریق، به‌فعلیت‌رساننده جعل ولایت، وکیل در توکیل، حاکم و قاضی‌بودن، کشف مصداق از باب خبرویت و بیّنه از سوی فقها ، پرداخته و هر یک از این نظریه‌ها را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر را از باب کشف مصداق بر اساس خبرویت و بینه می‌داند و به بررسی نظرات برخی از فقهای شیعه؛ از جمله معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ره پرداخته است.