قاعده «اختلال نظام» مفاد و قلمرو آن در فقه

قاعده «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» در مباحث متنوع فقهی در سطحی گسترده مورد استناد فقیهان قرار گرفته که حاکی از کاربرد وسیع آن به‌مثابه یک قاعده فقهی است؛ قاعده‌ای که «ضرورتِ عقلی» و «سیره عقلاییِ مورد امضای قانون‌گذار حکیم»، پشتوانه اعتبار آن است. «نظام اجتماعی در شوون مختلف آن» کاربرد رایج این قاعده است؛ هر چند گاهی در معنای «نظام سیاسی» و «سرزمین‌های اسلامی» هم به کار برده شده است. این مقاله عهده‌دار تبیین موارد کاربرد این قاعده در فقه و نشان‌دادن قلمرو وسیع آن در این دانش است. قاعده «اختلال نظام»، در معنای رایج آن؛ هر چند در ظاهر، عنوانی ثانوی است که بر احکام اولیه حکومت دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این قاعده در مواردی مبنای یک اقدام ضروری عقلی یا شرعی و در مواردی مبنای یک حکم یا قاعده فقهی دیگری با قلمرو محدودتر است؛ مانند «اصاله الصحه فی فعل الغیر»، «قاعده ید»، «قاعده قرعه»، «قاعده سوق مسلمین» و ... و بالاخره در مواردی دیگر، مبنایِ حقوق و تکالیف اجتماعی مردم و تعیین قلمرو آن است.