|
|
ماخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران
|
|
|
|
|
نویسنده
|
پروین خیرالله ,درویش متولی میثم
|
منبع
|
حكومت اسلامي - 1392 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:115 -136
|
|
|
چکیده
|
در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان ماخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانستهاند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نمودهاند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا میشود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجهای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، موید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.
|
کلیدواژه
|
موازین اسلامی ,احکام اسلامی ,احکام اولیه ,احکام ثانویه ,احکام حکومتی ,Islamic Criteria ,Primary Rules ,Secondary Rules ,Positive Laws ,Governmental Rules ,الموازین الاسلامیه ,الاحکام الاسلامیه ,الاحکام الاوّلیه ,الاحکام الثانویه ,الاحکام الحکومیه
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, ایران
|
پست الکترونیکی
|
maysamdarvish@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|