بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر مبنای فقه شیعه هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه‌گانه نیز از نوع ولایت حاکم می‌باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده‌ای این مناصب را نوعی وکالت می‌دانند و عده‌ای دیگر قایل به ولایی‌بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قایل به تفکیک شده‌اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی‌بودن این مناصب، آنها را به‌عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می‌کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می‌باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می‌داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلا ‌های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان مراجع تشخیص عدالت، تاکید می‌‌نماید.