حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می‌باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنه شمول اسلامی‌بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و نشان می‌دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همه اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیه مواد، تبصره‌ها و بندهای هر قانون و مقرره‌ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می‌باشد نیز می‌بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌اند می‌باشد. همچنین مشمول هر قاعده دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می‌گردد.