اصل هشتم و ضرورت تاسیس سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر

اقدامات صورت‌گرفته در زمینه امر به‌معروف و نهی از منکر در سه دهه اخیر بر این واقعیت تلخ، گواهی می‌دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اجرایی‌شدن این اصل مهم، متوقف بر نهادمندکردن آن می‌باشد که در این رابطه، می‌توان دلایل فراوان فقهی را برشمرد. اصل هشتم قانون اساسی نیز، مبنای حقوقی تاسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه به شمار می‌آید. تاسیس هر نهاد یا سازمانی در این رابطه، باید با ملاحظاتی چند صورت گیرد: جامعیت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم، ارتباط مستقیم با رهبری، استقلال و عدم وابستگی به قوای سه‌گانه حکومت و داشتن ضمانت اجرای مناسب. این مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تاسیس سازمانی به نام «سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر» و بیان وظایف و اختیارات آن، بر این نکته تاکید ورزد که چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور بوده و ضمن عدم مداخله در ماموریت‌های سازمانها، نهادها و تشکل‌های دیگر، از شان سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌کنندگی در حوزه امر به‌معروف و نهی از منکر برخوردار باشد. چنین تاسیسی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از ضمانت اجراهای مهم اصل هشتم بوده و البته در کنار آن اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه می‌توانند در اجرایی‌شدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ایفا کنند.