مبانی فقهی حق بر اطلاعات

«حق بر اطلاعات»، به‌معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار موسسات حکومتی، از جمله حقوقی است که در عرصه بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیه موسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثنا ، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند.در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیره معصومین:، تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.