ماهیت احکام حکومتی

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن‌ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می‌پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می‌کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی‌باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می‌باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت‌بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع‌شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می‌شود، نمی‌تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می‌دهد، باید این احکام را جزیی از احکام شرعی دانست و به‌عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.