رییس جمهور و مسوولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

به‌موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور، «مسوول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شوون این مقام «ریاست قوه مجریه» است، محدوده این مسوولیت را نمی‌توان ناظر بر «قوای سه‌گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینه نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می‌آورد. همچنین با توجه به زمینه‌های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از رییس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی‌توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رییس جمهور، مسوول پاسداری از جنبه‌های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می‌باشد.