مشروعیت هم‎کاری فقها با حکومت های عرفی در حوزه مرافعات قضایی

یکی از مسائلی که از گذشته تا به حال، همواره محل بحث فقها بوده بحث هم‎کاری با سلاطین جائر و قبول تصدی مناصب حکومتی است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به جایگاه حساس قضا و موقعیت استثنایی فقیه که از منظر امامیه به عنوان نماینده شریعت در عصر غیبت تلقی شده هم‎کاری قضایی فقیه با حکومت های عرفی چه حکمی دارد؟ فرضیه یا پاسخ نخستین به این پرسش آن است که بنا به حکم اولی شرعی، هرگونه هم‎کاری با حاکم جور در حکومت های عرفی حرام است. این حکم با استناد به ادله ای چند به اثبات می رسد. با این حال، در مواردی به خاطر بروز عناوین ثانویه و به تبع، به موجب حکم ثانوی، هم‎کاری با این نوع حکومت ها از جمله پذیرش منصب قضا مجاز و چه بسا واجب می شود. بدیهی است که این تجویز تحت ضابطه حکم ثانوی و مقید به قیودی خاص است.

The Legitimacy of Cooperation between Muslim Jurisconsults and Secular Governments in the Realm of Legal Proceedings (Lawsuits)

The issue of cooperation between Muslim jurisconsults and despotic rulers and that of taking up governmental offices have been the subject of controversial discussions among the Muslim jurisconsults. Drawing upon the descriptive-analytic method, the present research seeks to find an answer to the basic question that ‘given the critical position of jurisdiction and exceptional status of a Muslim jurisconsult, who, from the Imamite (Imamiyyah) perspective, is regarded as the representative of the Divine Law in the period of Occultation, what decision can be made about the juridical cooperation between a Muslim jurisconsult with secular governments?’The first thesis or answer to this question is that, on the basis of the preliminary legal decision, any sort of cooperation with the despotic ruler in a secular government is unlawful or forbidden. This decision can be established with recourse to some legal arguments. However, in cases of the appearance of secondary titles and consequently on the ground of secondary decision (rule), cooperation with such governments, including one’s taking up judicial office may become necessary. It is evident that this legal permit is bound to certain regulations of the secondary ruling as well as certain stipulations.