اسلامی‌سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ منطق و نگرش ها

اسلامی‌سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در گرو پاسخ به دو سوال اصلی است که عبارتند از این که اولاً: منطق فهم دین، به معنای روش فهم، تفسیر و استنباط از منابع دین کدام است؟ و ثانیاً با توجه به اختلاف فتاوای فقها، راه کار حل تعارض و رسیدن به نتیجه چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سوال اول با توجه به بطلان نگرش نقل گرا و عدم پاسخ گویی آن نسبت به نیازهای زمانه، تابع نگرش عقل‌گرا با منطق فهم اصولی است. در تبیین پاسخ سوال دوم، نگارندگان ضمن پای‌بندی به نظریه شمول تشریع به عنوان نظریه مختار، ذیل دیدگاه ناظر به عینیت سیاست و دیانت، تحقق اسلامی‌سازی سیاست تقنینی را از یک سو، منوط به اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه حاکم و اختیارات متناظر با آن می دانند و از سوی دیگر، تعیین فتوای معیار را؛ اعم از این که نظر فقیه حاکم یا فقیهی دیگر باشد، در اختیار ولی فقیه یا نهاد منتخب وی می شمرند که این نهاد، در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است.

Islamization of the legislative Policy of the Islamic Republic of Iran; our logic and views

Islamization of the legislative policy of the Islamic Republic of Iran is dependent upon the answer to two main questions as the following: First, what is the logic of the understanding of religion, which means the method of understanding, interpreting and deducing from the sources of religion? Second, given the fact the Muslim faqihs have different fatwas (decrees), what is the strategy of resolving the conflicts and coming to a conclusion? Drawing upon a descriptiveanalytic method, and in answering the first question with regard to the falsity of the traditionalist (textual) view and its inability to meet the requirements of time, this writing is subject to the rationalist view which is of a logic of understanding based on theoretical jurisprudence. In explaining the answer to the second question, the writers, while holding the theory of the universality of legislation as the selected theory, under the view of the objectivity of politics and religiosity, think of the fulfilment of the Islamization of legislative policy as dependent on the belief in the absolute guardianship of the ruling faqih on the one hand, and its corresponding powers and authorities on the other, and takes the assignment of the standard fatwa, whether of the ruling faqih or of another one, to be in the hand of the guardian jurist or his chosen institution which is now the Guardian Council in the Islamic Republic of Iran.