مسوولیت‌ مدنی دولت در قبال رفتار زیان بار حاکمیتی

رفتار بخش‌های مختلف حاکمیت، ممکن است در عمل، مردم را متضرر کند. به طور معمول این پرسش مطرح است که دولت در قبال اقدامات زیان‌بار خود، در چه مواردی و تا چه حدی مسوول است؟ پاسخ مشهوری که از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسوولیت‌ مدنی به این پرسش داده شده، این است که رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مصون است و مسوولیت دولت، به‌معنی الاعم، به اعمال تصدی ناشی از تقصیر اداری محدود شده‌ است. نوشتار حاضر، با مرور پیشینه بحث در دکترین و مقررات و با شیوه تحلیلی توصیفی ثابت می‌نماید معافیت دولت از مسوولیت در قبال اعمال حاکمیتی با قواعد ریشه‌ای و دیرین فقهی و اصول شناخته‌شده و بنیادین مسوولیت‌ مدنی از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحمیل کامل آوار خسارت بر زیان‌دیده، جهت نفع حاکمیت و دیگر مردم، منطق قانع‌کننده‎ای ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی، از نظر قبلی خود؛ به ویژه در حیطه اجرایی و قضایی عدول کرده ‌است‌. مبانی فقهی چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در کنار ضرورت توزیع خسارت ناشی از اعمال حاکمیت مبتنی بر مصالح عمومی از جمله مبانی تقویت‌کننده عدول قانون‌گذار محسوب می‌شود.

Civil Liability of the State for the Government’s Harmful Behaviour

The actions of various governmental departments may, in practice, inflict some harms to the civilians in general. Ordinarily, the question arises as to what extent and in what cases the state is responsible for its harmful acts (measures). The wellknown answer including the one which is substantiated by the article no.11 of the Civil Liability law and which has answered the question is that the government’s actions are immune from compensating loss and the responsibility of the state, in its general sense, is restricted to the cases where the loss is caused by acts of omissions of government’s poor administration. Having studied the existing literature on the doctrine, rules and regulations, the present article seeks to establish that the government’s exemption from assuming responsibility for the acts of government is in contradiction with the longstanding and established jurisprudential rules and those of the civil liability, including the principle of the compensation for loss on the one hand and the total infliction of loss and damage on persons (subjected to loss) to secure the interests of the government and other people has no convincing logic on the other. Available evidence shows that after the Islamic Revolution, the legislator has changed his mind about his previous opinions, especially in the fields of administration and legislature. Fundamental rules and principles such as ‘respect’, ‘no harm’, ‘qui sentit commomum sentire debet et onus’ together with the necessity of distribution of loss caused by the actions of government on the basis of public interests are among the factors which cause the legislator to renege on his opinions.