نقد و تحلیل ادله توقیت ولایت فقیه

ضرورت دوره‌ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متاثر از همین دیدگاه، برخی با تسرّی الزامات دوره‌ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان‌مندکردن ولایت فقیه شده‌اند. عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره‌ای بودن، مفاسد طولانی و مادام‌العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش‌بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص‌هایی را به عنوان نظارت درونی پیش‌بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام‌العمر نیست، بلکه کاملاً تابع شرایط و صلاحیت‌ها و مادام‌الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت‌های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم‌گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.

A Critical Analysis of the Arguments for the Idea of Setting a Time limit (Tawqit) for the Authority of the Muslim Jurisprudent

The idea of the necessity of setting a time limit for the election of certain people as representatives for different political positions has been recognized as one selfevident principle in systems of government based on democracy. Being influenced by the same idea, and extending the requirements of setting a time limit for political positions or offices to include a Muslim jurisprudent, some scholars maintain that it is necessary to set a time limit for the authority of a Muslim jurisprudent. The main arguments for the establishment and necessity of setting time limit for the authority of legal guardian come from the fear that any government, if continues to rule for a long period of time, may eventually lead to corruption. However, this accusation is denied of the Muslim jurisprudent altogether because the Constitution of the Islamic Republic of Iran, by laying down certain conditions such as ‘justice’ and ‘piety’ as stipulated in the articles 5 and 109 of the Constitution, in addition t0 the external supervision exerted by the Assembly of Experts of the Leadership, has set certain internal indexes for the appointment of a Muslim jurisprudent. These indexes are found to have no trace in other governmental systems of the world when the head of the state is going to be elected. On the other hand, leadership in the systems ruled by a Muslim jurisprudent is never a lifetime position and subject to the conditions and qualifications and bound with time, and as long as the conditions and qualifications set for the leadership persist, the Muslim jurisprudent will remain in his position. Furthermore, if the leader does not meet the conditions for leadership, or is known to have lost his necessary qualifications or competence as stipulated in the Constitution, the Assembly of the Experts is empowered to dismiss him and decide whom to be appointed as his immediate successor. Therefore, the arguments for the necessity of setting a time limit for the rule of the Muslim jurisprudent or a legal guardian can be taken as ‘negative proposition because of its subject being nonexisting ab initio.’