تحلیل فقهی و حقوقی مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس‌جمهور با تاکید بر رویکرد قانونگذار اساسی

بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده‌1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/4/1364 مقرر می‌دارد: «دوره‌ ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می‌گردد». بنابراین، سوال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط رهبری با تاکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست می‌آید که علی‌رغم آن‌که برخی قائل به تشریفاتی‎بودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمی‎بودن امضای حکم ریاست جمهوری می‌کند؛ بگونه‌ای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی‌ فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمی‎کند، رئیس‌جمهور نیست. به علاوه آن‌که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می‌آید.