مبانی فقهی جریمه مالی در فقه امامیه و فقه اهل سنت

مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش‌های جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مساله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه‌ اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو ‌‌دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه‎نبودن به پرسش‎های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تاملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد‌،‌‌حبس و توبیخ می‌دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمی‎دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه‎پردازی نموده و تاملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده‎اند، معتقدند حکومت اسلامی می‎تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ‌،‌ انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می‎آورند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده‎اند. ‌هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده‎اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی‎تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت.