فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن

با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسلام با سایر مکاتب حقوق جزایی، می‎توان گفت که مساله «پیش‎گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنی‎علیه» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با سایر تعالیم دین از مهم‎ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می‎باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکام آن، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنوانی پرکاربرد در فقه و اصول است که از دید اسلام عبارت است از هرکاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. بی‎شک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شده‎اند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند. به نظر می‎رسد امروزه حاکم اسلامی می‎تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت، برخی حدود را اجرا نکرده و برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ چون اگر قانونی در مورد مجازت‌های حدّی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا در صورتی‎که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ولو به‎طور موقت از دست داده است. لذا باید مصلحت‌سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان و مکان مدّ نظر قرار گیرد.