قاعده الزام و روابط خارجی دولت اسلامی

بر اساس قاعده فقهی الزام، شیعیان می‎توانند در معاملات خود با دیگر مسلمانان، آنان را به اجرای احکام مورد قبولشان ملزم کنند. مهمترین دلیل این قاعده، روایاتی است که شان صدور بیشتر آنها، مبحث طلاق است، ولی پاره‎ای از تعبیرات بکاررفته در آنها و نیز برخی دیگر از روایات ، حاکی از شمول این قاعده نسبت به ابواب گوناگون فقه است.در نگاه بدوی، قاعده مزبور، مخصوص معاملاتی است که میان شیعیان و اهل سنت انجام شود، ولی با تامل در روایات آن و نیز با درنگ در موارد استناد فقها به آن، روشن می‎شود این قاعده، در مورد غیر مسلمانان نیز قابل اجرا است و بر این اساس، دولت اسلامی می‎تواند در روابط خارجی خود با دول غیر مسلمان، بدان تکیه کند و بدین وسیله، بخشی از منافع شهروندان مسلمان را تامین نماید.