نقد و تحلیل نظریه‌ خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

یکی از نظریات اصلی و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوق اداری، نظریه‌ «خدمات عمومی» است. این نظریه، از جمله نظریاتی است که ریشه‌های اجتماعی در مقابل نظریات فردگرایانه دارد و دولت را موظف به تامین برخی خدمات و حداقل رفاه می‌کند. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و... این نظریه به عنوان اصلی‌ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب می‌شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می‌باشند؛ اصول حاکم بر این نظریه عبارتند از: برابری، تقدم، انطباق، استمرار و رایگان‎بودن خدمات عمومی. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به مقایسه‌ نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در حقوق اداری فرانسه و حقوق اداری ایران و نقد و تحلیل آن مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، پرداخته شده است. با فحص در منابع معتبر اسلامی، می‌توان به مفهوم خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دست یافت. مفهوم خدمات عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارد و مبتنی بر نظام لیبرال دموکرات است، با آنچه که در اسلام و نظام‌های ایدئولوژیک از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می‌شود، تا حدودی تفاوت دارد؛ در نظام‌های غربی مبنای نظریه خدمات عمومی، خواست مردم است، ولی در نظام اسلامی هدف از ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینه‌های رشد و تعالی انسانهاست؛ چراکه هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد. رد پای اصول حاکم بر خدمات عمومی را نیز می‌توان در منابع اسلامی مشاهده کرد و به اهمیت آن پی برد. مفهوم برخی از اصول حاکم بر خدمات عمومی در دیدگاه غربی با دیدگاه اسلامی متفاوت است. به عنوان مثال، در دیدگاه اسلامی به جای اصل تساوی، اصل عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است.