ضمان طبیب در فقه اسلامی

اقدامات درمانی که توسط پزشک صورت می‌گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است که جواز مشروعیت این نوع مداخله، متوقف بر وجود شرایطی است که قانون‌گذار در موارد مختلف قانونی و شرعی متعرض آن شده است. چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت، بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادی که قایل به عدم ضمان پزشک هستند، چنین استدلال کرده‌اند که تمسک به اصل برایت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زیرا در این مورد اصل جاری نمی‌شود. به علاوه اذن بیمار، اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. گروهی معتقدند اخذ برایت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصادیق اسقاط «مالم یجب» است. همچنین ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» کافی است.