تشریفات فروش مال موقوف در فقه مقارن و حقوق موضوعه

وقف، عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منفعت. یکی از اصول مهم حاکم بر وقف، اصل عدم انتقال ملکیت عین موقوفه است، لیکن بر این اصل استثنایاتی وارد شده است. فقها فروش اموال موقوفه را زمانی که استفاده از آن، دیگر به آن صورت ممکن نبوده یا موجب نزاع و جدال گشته و یا غرض واقف را به صورت موجود تامین نمی‌نماید، جایز دانسته‌اند و معتقدند که با جایگزین و تبدیل کردن یا فروش آن، هم هدف واقف بهتر تامین شده و از تضییع آن جلوگیری به عمل آمده و هم امکان استفاده بهتر از آن فراهم می‌شود. اکنون باید دانست که آیا فروش اموال موقوفه نیازمند تشریفات خاصی است؟ در اوقاف عام و خاصی که دارای متولی می‌باشند، مسایل و مصالح موقوفه در حیطه اختیارات و وظایف مدیران و متولیان آنها بوده و متصدّی فروش را متولی موقوفه دانسته‌اند، لیکن در اوقاف فاقد متولی، این وظیفه به حاکم اسلامی محول شده است، که در حالتهای جواز فروش، متولیان اموال موقوفه هم براساس قول فقها و هم بنا بر قوانین موضوعه، می‌بایست آن را از طریق مزایده و با استفاده از شیوه‌های مناسب و مقتضی، همچون اعلان عمومی در مساجد و درج و انتشار آگهی مزایده در روزنامه‌های محلی و با نظارت سازمان حج و اوقاف و ملاحظه غرض واقف، به فروش برسانند.