فروش اعضای بدن در پرتو قاعده تسلیط

فروش اعضای بدن یکی از مسایل جدید است که مربوط به عصر حاضر می‌باشد، بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است، همین امر موجب بروز دیدگاههای متفاوتی در این زمینه گشته و استنباطات گوناگونی را سبب شده است. به طور کلی دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد: گروهی قایل به جواز فروش اعضا بوده و فروش اعضای بدن را همانند فروش سایر اموال می‌دانند. مهم‌ترین استناد اینان قاعده تسلیط می‌باشد که مجوز تصرف در اموال است. گروهی دیگر قایل به عدم جواز فروش اعضا به طور مطلق می‌باشند. ادله این گروه بدین شرح است: 1. اعضای بدن انسان مالیت ندارد 2. فروش عضو موجب اضرار به جسم می‌گردد که شرع از آن نهی فرموده است 3. منافات با کرامت انسان دارد 4. موجب تغییر در خلقت انسان می‌گردد 5. فروش عضو فروش میته محسوب شده و باطل می‌باشد. در این مقاله، ادله این گروه از علما مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نهایتاً این نتیجه حاصل گردیده که فروش برخی از اعضا مثل فروش کلیه و خون به دلیل عدم اضرار قابل ملاحظه جایز و فروش برخی دیگر از اعضا مثل فروش قلب و سایر اندام حیاتی به دلیل محرز بودن اضرار به جسم جایز نبوده و باطل می‌باشد.