وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی ‏که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون ‏مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می‏‌دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح ‏اختلاف کرده‏‌اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد ‏نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که ‏نکاح بدون حضور شهود منعقد می‏‌شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و ‏یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می‏‌کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده ‏استحباب می‏‌کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل‌سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح ‏بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی‏‌شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس ‏عقد داده‏‌اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب ‏شهادت عقد نکاح، ساکت‏‌اند. بنابراین نمی‏‌توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان ‏حکم شهادت نبوده‏‌اند. مالکیه هم راه میانه‏‌ای در پیش گرفته‏‌اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح ‏می‏‌دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق ‏کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله ‏پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح ‏صحیح است.‏