الاصلاح الاقتصادی کآلیة لدعم التشغیل فی الجزائر: دراسة قیاسیة من (1990-2021)

بعد ازمة الکساد لسنة 1929 ظهر مصطلح الاصلاح الاقتصادی، الذی بموجبه منح للحکومة مساحة کبیرة للتدخل فی النشاط الاقتصادی، وهذا بعد عجز آلیة السوق الذاتی فی اعادة التوازن الاقتصادی التلقائی، عبر السیاسات الاقتصادیة التی توثر على معدلات النمو الاقتصادی عموما وعلى معدلات التشغیل خصوصا. الجزائر کغیرها من دول العالم شهدت صعوبات فی اقتصادها منذ الاستقلال، غیر ان الازمة التی شاهدتها سنة 1986 دفعتها الى تبنی جملة من الاصلاحات الاقتصادیة بالتعاون مع صندوق النقد الدولی خلال الفترة (1989-1998)، وتمثلت فی برامج الاصلاح، التثبیت والتعدیل الهیکلی، بعدها عملت على مواصلة هذه الاصلاحات من خلال تبنیها لبرامج تنمویة، تمثلت فی برامج الانعاش الاقتصادی، دعم النمو الاقتصادی وتوطید النمو الاقتصادی الاول والثانی خلال فترة الدراسة، وفی الاخیر النموذج الاقتصادی الجدید. ودراستنا هذه تهدف الى بیان الدور الذی تودیه الاصلاحات الاقتصادیة فی رفع معدلات التشغیل وفقا للسیاسات المتبعة من قبل الحکومة الجزائریة. وتوصلت هذه الدراسة الى ان هناک علاقة طردیة بین الانفاق الحکومی، میزان المدفوعات والتشغیل.