العمالة الوافدة وتکالیفها الاقتصادیة فی العراق

على وفق التنظیم القانونی للعمل فی العراق، یعتمد تعلیمات دخول العمالة الوافدة الیها على قانونی العمل رقم (1 لسنة 1987) ضمن المواد (3 و4 و5) ورقم (37) لسنة (2015) المعدل بمادتیه (30 و31)، وتم تصنیفها على وفق نوعها الى (الماهرة / شبه الماهرة/ غیر الماهرة) ونمط الطلب علیها (ثقلها فی القطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص) و(تخصصها الوظیفی)، ومن ثم، فان الاعتماد علیها یرجع الى عوامل عدة منها (انخفاض الاجور/ الطاعة والکفاءة فی العمل/العامل الثقافی/ ظهور العدید من الموسسات الوهمیة،،،الخ). الا فی الوقت ذاته لها تکالیف اقتصادیة هما (الایجابیة: الضئیلة) و(السلبیة: الغالبة) والاخیرة على الدولة والشرکات والافراد والمجتمع، وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة اهمها (سن قوانین تمنع دخولها بعد تحقیق الاستخدام الکامل للطاقات البشریة/ تطبیق الضریبة على دخولهم،،،الخ).