تقییم درجة الشّمول المالی المدفوع بابتکارات الموجة الاولى للتکنولوجیا المالیة فی القطاع المصرفی الجزائری خلال الفترة (2011-2021)

هدفت هذه الدّراسة الى تقییم درجة الشّمول المالی المدفوع بالموجة الاولى من ابتکارات التّکنولوجیا المالیّة فی القطاع المصرفی الجزائری خلال الفترة (2011-2021)، وللاجابة على الاشکالیّة المطروحة، اعتمدنا على المنهج الوصفی التّحلیلی، وذلک بالترکیز على تقییم مستوى الموشرات الرئیسیة للشمول المالی والرقمیة فی القطاع المصرفی الجزائری، مع تحدید الآفاق المستقبلیّة لتبنی نظام بیئی للتکنولوجیا المالیة. وقد خلصت الدّراسة الى انّ دور القطاع المصرفی فی تعزیز الشّمول المالی لکافة فئات المجتمع محدود جدًا اذ لا تغطی عملیات الوساطة المصرفیّة المقدمة احتیاجات الافراد والموسسات، وتقصر فقط على فئات محددة –الذکور، العاملین، کبار السن، ذوی المستوى التعلیمی الثانوی فاکثر، وذوی الدخل المرتفع-، وهذا ما ادى الى اتساع فجوة الشمول المالی بین عنصری الفئة الواحد، فی ظل غیاب الثّقافة المصرفیة الرقمیة فی المجتمع الجزائری التی تظهر فی ضعف الاقبال على استخدام البطاقات المصرفیة والصراف الآلیة واجهزة طرفیات البیع والدفع عبر الهاتف المحمول والانترنت، وهذا یعود الى نقص الحملات التّرویجیة المخصصة للدّفع النّقدی الالکترونی