الرقابة البرلمانیة على تنفیذ الموازنة فی ظل القانون المالی الجدید (رویة مقارنة لحالتی الجزائر و فرنسا)

تهدف هذه الورقة البحثیة الى دراسة الاجراءات والتدابیر الواردة بالقانون العضوی رقم 18 - 15 المتعلق بقوانین المالیة الجدید، الذی یعتبر بمثابة القاعدةالتشریعیة لتنفیذ مشروع اصلاح نظام المیزانیة العامة الذی اطلقته الجزائر منذ سنة 2001 ، خاصة منها تلک التی ترمی الى تعزیز سلطة البرلمان فی احکام الرقابةعلى مختلف التعدیلات التی من المحتمل ا ن تقوم بها الحکومة على رخص المیزانیة خلال تنفیذها لقانون المالیة.وقد خلصت الدراسة الى ان تدابیر القانون العضوی الجدید، لا تکفی البرلمان لممارسة س لطة فعلیة على تصرفات الحکومة اثناء قیامها باجراء تعدیلاتعلى الاعتمادات المصادق علیها بقانون المالیة.