التزامات الناقل البحری للبضائع (على ضوء المعاھدات الدولیة) واساس مسوولیته

تختلف التزامات الناقل البحری للبضائع باختلاف المعاھدات الدولیة المرعیة الاجراء. فقد وضعت قواعد لاھای لسنة ١٩٢٤ قائمة قسمت فیھا التزاماتھ الى التزامات تتعلق بالسفینة واخرى تتعلق بالبضائع المنقولة، اختلف الفقھ والاجتھاد حول طبیعتھا القانونیة، الا ان عبء اثبات الاحتراز فی حال وقوع اضرار نتیجة عدم صلاحیة السفینة للملاحة او الابحار یقع على عاتق الناقل او ای شخص یتمسک بالاعفاء من المسوولیة. اما خارج حالات الاضرار الناتجة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة او الابحار، فان مسالة عبء اثبات الاحتراز لم تحظ باجماع من قبل الفقھ والاجتھاد. خلافاً لقواعد لاھای التی عددت التزامات الناقل البحری، تنص اتفاقیة ھامبرغ لسنة ١٩٧٨ على التزام عام بالاحتراز والعنایة على عاتق الناقل البحری اثناء فترة وجود البضائع تحت حراستھ. کما ان اتفاقیة ھامبورغ حذفت قائمة حالات الاعفاء من المسوولیة الموجودة فی قواعد لاھای. اما التزامات الناقل البحری للبضائع بحسب قواعد روتردام لسنة ٢٠٠٨ ، فھی تشبھ الى حد کبیر التزماتھ بحسب قواعد لاھای لسنة ١٩٢٤ ، الا ان قواعد روتردام اتت بالتزامات اضافیة على عاتق الناقل البحری، ومنھا تسلیم البضائع. اما فیما یتعلق بالاساس القانونی لمسوولیة الناقل البحری للبضائع، فالامر ایضاً یختلف باختلاف المعاھدات المرعیة الاجراء. ففی ظل قواعد لاھای وھامبرغ، یعتبر بعض الفقھ والاجتھاد ان الاساس القانونی للمسوولیة ھو قرینة الخطا، فی حین ان البعض الآخر یعتبر ان مسوولیة الناقل البحری ھی مسوولیة حکمیة لا تقوم على الخطا. اما فی ظل قواعد روتردام، یعتبر الفقھ والاجتھاد ان الاساس القانونی للمسوولیة ھو قرینة الخطا التی تقبل اثبات العکس.