نظریة الدین المقیت فی القانون الدولی العام

الدین المقیت هو ذلک الدین الذی یبرم خلافاً لمصلحة الشعب ودون رضاه مع درایة الدائنین التامة بذلک . واساس الدین المقیت هو قروض او منح تعطى لاسباب لا تعود على مواطنی الدول بایة فائدة ، وان هذه القروض تنفق لتحقیق ثراء شخصی او للاستخدام العسکری . ولان هذه الدیون ضد مصالح السکان ، فهی دیون غیر ملزمة للدولة او الحکومة اللاحقة. وهناک الکثیر من الحالات التی مُنحت فیها قروض لانظمة کانت تخوض حرووباً عدوانیة ضد الدول الاخرى، وتمارس القمع ضد شعبها ، اذ ان قروضاً من هذا النوع یمکن عدها دخولا فی الحرب الى جانب النظام، ولهذا تتخذ هذه الدیون شکل اسهامات حربیة ، ومن ثم فهی تسقط بسقوط النظام المدین بها ، اذ انه لیس من المعقول اجبار ضحایا الانظمة الدکتاتوریة على دفع ثمن تکالیف الآلات والوسائل التی استعملت لتعذیبهم وقمعهم وقتلهم. وفیما یخص تطبیق نظریة الدین المقیت على العراق ، یمکن القول ان المدیونیة الخارجیة للعراق تعد مدیونیة مقیتة ، اذ یمکن ادراج معظم الدیون التی ترتبت على العراق تحت مفهوم نظریة الدیون المقیتة ، او الدیون البغیضة ( odious debts) ، ویحق للعراق المطالبة بشطبها ، وذلک لان النظام السابق هو الذی اقترض هذه الاموال من دون اخذ رای الشعب، وهو الذی انتفع من هذه الاموال لتعزیز حکمه وسلطانه ولیس الشعب ، وهو الذی قام بصرفها من دون الحصول على اذن من الشعب، والطرف الدائن یعلم تماماً ان الاموال سوف تصرف لغیر مصلحة الشعب ، ومن هنا فان هذه الدیون هی لیست دیون الشعب بل دیون شخصیة للنظام ولابد ان تسقط مع سقوطه وزوال النظام