التعاون الدولی لمکافحة الجریمة

الاصل فی الجریمة انها اقلیمیة وبمعنى اها تتم داخل حدود وطن من الاوطان السیاسیة ولکن اجرام الیوم توسع جغرافیا وغیر فی اسالیبه نظرا لتغیر طبیعة الاجرام نفسها فطبیعة الحیاة العصریة وما فیها من سهولة المواصلات والهرب خارج الاقلیم والهاتف والبرق وتطور مواضیع الاجرام نفسه وضع اجهزة العدالة امام اوضاع محیرة ومرتکبة فقد جعل التقدم التکنلوجی من العالم کله وحدة جغرافیة متکاملة امام جیوش الجریمة تغزوها باسالیبها الخبیثة ووسائلها المذهلة ٠ ولمقابلة هذا الاجرام الحدیث الذی یمارس على نطاق عالمی ادرک المسوولون انه لابد من الانتقال بوسائل الکفاح من مجالها الاقلیمی الى المجال العالمی ایضا حیث ان من طبیعة قانون العقوبات انه اقلیمی وانه یمثل سیاسة الدولة لذلک فانه عاجز عن التحرک وراء المجرمین خارج الحدود الافی حالات لیس من شانها ان تردع الاشرار ومنذ قرن من الزمن اخذ القانون الجزائی یقترب من القانون الدولی حیث راح التعاون بین الدول فی مجال مکافحة الجریمة یتخذ اشکالا متعددة فهو: - قانونی : یتم بابرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة ٠ - قضائی : یتمثل بقیام القضاء الاجنبی باعمال قضائیة یوکلها الیه القضاء الوطنی - شرطی ( بولیسی) : یتمثل بمساعدة اجهزة الدولة الاخرى للدولة المتضررة بالبحث عن المجرم الهارب والقبض علیه وتسلیمه لها لمحاسبته على مااقترف وتنطلق الدول فی هذا التعاون من مبدا مساواتها فی السیادة والحقوق ولکن التعاون المقصور على معاهدات التسلیم برهن على عجزه عملیا بسبب حاسیات بعض الدول من جهة وبسبب تطور الاجرام المعاصر من جهة وبسبب تطور الاجرام المعاصر وظهور اشکال جدیدة ومتطورة من الجرائممن جهة ثانیة افکان على الدول ان تنتقل من مرحلة الترقب والحذر الى مرحلة الهجوم الکاسح على المجرمین ٠ وعلى اساس ماتقدم سینصب البحث على بیان ابرز الجرائم التی اخذت ترتکب على نطاق عالمی ثم بیان وسائل التعاون بین الدول لمکافحتها سواء على المستوى الاقلیمی على نطاق الدول العربیة وعلى المستوى العالمی وذلک من خلال الاتفافیات الثنائیة المتعددة الاطراف.