دور المسوولیة الدولیة فی حمایة البیئة من التلوث

یناقش هذا البحث المسوولیة الدولیة عن الاضرار البیئیة فی ضوء احکام القانون الدولی العام ذات الصلة، و نهدف من خلالها الى توضیح مدى فعالیة وکفایة المسوولیة المتعلقة بالجبر والتعویض عن الاضرار التی تصیب البیئة. ونامل ان ینال هذا الموضوع اهتمام الباحثین، خاصة بعد الدمار الهائل الذی تعرضت وتتعرض له البیئة بکل عناصرها الحیة وغیر الحیة. فالنظام الخاص بالمسوولیة الدولیة لحمایة البیئة قائم على فکرة اساسیة مفادها ان البیئة ومشکلاتها والمسائل القانونیة المتعلقة بهالم تعد امرًا داخلیاً محضًا، وإنما هی تجسید حی لمفهوم التراث المشترک للانسانیة الذی وجد . تطبیقه فی اطار اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ إوذا کان القانون الدولی البیئی یقوم على مجموعة من القواعد القانونیة التی تجد مصدرها الاساسی فی الاتفاقیات الدولیة فی مجال المحافظة على البیئة وفی تحدید المسوولیة الدولیة عن اضرار التلوث، فان القانون المدنی یتوج هذه الحمایة البیئیة من خلال مجموعة من المبادئ التی تشکل رکائز اساسیة لهذا القانون، والتی یمکن الاستناد الیها فی مجال حمایة البیئة على المستوى الدولی. وتشمل مسوولیة الدولة عن الاضرار البیئیة وفی وقت السلم: مبدا مسوولیة الدولة عن خرق القانون الدولی، ومبدا مسوولیة الدولة عن الاضرار الناشئة عن الانشطة المسموح بها بموجب القانون الدو لی. ومهما کانت النظریات المطبقة على الافعال الدولیة غیر المشروعة بشان البیئة فان قواعد المسوولیة التقلیدیة لم تعد تتماشى معها لانها قائمة على عنصر الخطا، او العمل غیر المشروع الذی یودی الى سهولة افلات الدولة من المسوولیة.هذا الواقع حدا فی البحث عن نظریات اخرى تخفف من احکام المسوولیة الدولیة التقلیدیة