جریمة الاتجار بالاشخاص

الاتجار بالاشخاص شکل من اشکال الرق فی العصر الحدیث وانتهاک لحقوق الانسان ، فعلى الرغم من المناداة بحقوق الانسان فی العالم وتوسع جمعیات حقوق الانسان الا انه وعلى مر العصور وحتى الان نجد ان المراة تمتهن وتباع فی جمیع ارجاء الارض على مراى ومسمع من الجمیع ، بل ان بعض الحکومات تساعد فی هذه الصفقات ، حیث انها جریمة تتعارض مع الکرامة الانسانیة والتی هی اساس الحقوق البشریة لانها تشکل وصمة عار فی جبین الانسانیة سواء بالنسبة للفرد ولاسرته وحتى للمجتمع الذی یعیش فیه مما اقتضى معالجتها والحد من تفاقهما ،لانها ظاهرة نشطت بشکل کبیر وواسع لما تحققه من ارباح وفیرة نتیجة الممارسة لها . وقد کنا نحسب ان العبودیة وتجارة الرقیق الابیض وبیع الاطفال صور اجرامیة تغلب علیها النظام العالمی وانتهت منذ زمن بعید بعد ان اتفقت الدول على ابرام العدید من الاتفاقیات الدولیة التی تجرم مثل هذه الافعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولی . وقد تبین ان هذه الجریمة تمتد الى جمیع الفئات البشریة من اناث وذکور وکذلک جمیع الفئات العمریة من صغار وکبار باستثناء المسنین مما اقتضى بنا بحثا . فبالرغم من الموتمرات الدولیة التی حاولت الحد من الاتجار بالبشر الا ان هذه الجریمة اخذت تتفاقم سواء على مستوى النساء اللاتی یوهمن بانه سیتم تشغیلهن باعمال شریفة الا انهن یجدن انفسهن سلعة تباع وتشترى من اجل الدعارة کما لا یغفل الاشارة الى ان الاطفال یتعرضون لمثل هذا النوع من الاجرام حیث یتم تشغیلهم فی ظروف صحیة صعبة لا تتلائم مع قابلیتهم اضافة الى عرضهم للبغاء . لهذا فالتعاون الدولی بین الدول جمیعا مهم للقضاء على هذه الجریمة وخاصة بعدما اخذت هذه الجریمة صورا دولیة اضافة الى عدها عابرة للحدود وهذا یحتم وجود تعاون دولی وخاصة بین اعضاء الجماعة الدولیة خصوصا دولة المنشا ودولة العبور ودولة المقصد مع ضرورة تاکیدنا على تبنی موقف دولی بشان الدول التی لاتذعن للاتفاقیات الدولیة فی شان مکافحة مثل هذا النوع من الجرا ئم ، حیث ان ممارسة هذه التجارة قد استهانت بهذا العضو المهم فی بناء الدولة وتقدمها مع ان الله کرمه من بین جمیع المخلوقات وجعله خلیفته فی الارض فلا یکون وفق ذلک ان یکون موضع تجارة او تسعیرة اوتهریب