دور المدعی العام فی تقریر مسوولیة القادة والروساء الجزائیة امام المحکمة الجنائیة الدولیة الدائمة

ان الحصانة الدبلوماسیة التی یتمتع بها القادة والروساء ینبغی ان لا تکون ستارًا یختفی وراءه المجرمون ویستغلون حصانتهم للقیام بجرائم ضد البشریة. ومن هذا المنطلق فقد تمکن المجتمع الدولی فی ظل نظام روما الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة من التوصل الى حرمان هولاء القادة والروساء من الحصانة الدبلوماسیة التی یتمتعون بها عند ارتکابهم جریمة من الجرائم الکبرى . حیث یطبق النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة على جمیع الاشخاص بصورة متساویة دون ای تمییز بسبب الصفة الرسمیة (وان کان رئیساً لدولة او حکومة) ولا تعفیه هذه الصفة بای حال من الاحوال من المسوولیة الجنائیة ولا تکون سبباً لتخفیف العقوبة. ومنذ ان استقرت فی الضمیر الانسانی فکرة ان الجریمة لا تمس شخص المجنى علیه وذویه فقط، بل تمس المجتمع فی امنه واستقراره ایضاً، فقد استقرت فی الفکر الانسانی حقیقة نظریة وعملیة مفادها: وجوب ان تمثل المجتمع هیئة مختصة تباشر الادعاء بالحق الاجتماعی الذی یضار من الجریمة والذی اصطلح علیه بالحق العام، وذلک عبر مسارات الدعوى المختلفة بدءاً من تحریکها حتى انقضائها . ومن هذا المنطلق فقد حرصت المحکمة الجنائیة الدولیة من خلال نظام روما الاساسی على تشکیل مکتب المدعی العام فی المحکمة لیکون واحداً من اهم اجهزة هذه المحکمة بالنظر الى طبیعة تشکیله والاختصاصات والصلاحیات المنوطة به. هذا وقد منح نظام روما الاساسی والقواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات للمدعی العام فی المحکمة الجنائیة الدولیة مهام واختصاصات واسعة یرد بعضها فی تحقیق المسوولیة الجنائیة الدولیة للقادة والروساء. من هذه الاختصاصات منح المدعی العام للمحکمة صلاحیة تحریک الدعوى من تلقاء نفسه وفتح التحقیق استناداً الى المعلومات المتوافرة لدیه عن جریمة من الجرائم التی تدخل فی اختصاص المحکمة ومن دون طلب من مجلس الامن او الدول الاطراف . وعلى الرغم من ان الواقع العملی اثبت ان المدعی العام قد یستغل صلاحیته هذه لاسباب سیاسیة تحت تاثیر وضغط دولیین تمارسه بعض الدول الکبرى ، فان ذلک وفی الوقت ذاته یشکل نقلة نوعیة مهمة اخرجت المحکمة الجنائیة الدولیة من اطار التبعیة لیکون المستقبل الانسانی واعداً بمستقبل افضل یحتاجه عالمنا المعاصر.