لحظة انعقاد العقد طبقاً لاتفاقیة الامم المتحدة الخاصة بعقود البیع الدولی للبضائع (1980)( دراسة مقارنة مع بعض التشریعات العربیة و الاجنبیة)

هناک صورتان ینعقد بهما العقد (التعاقد بین حاضرین، والتعاقد بین غائبین)، وتظهر الحاجة لتحدید وقت انعقاد العقد، وبشکل اکبر، فی التعاقد بین غائبین، باعتبار ان هناک فترة زمنیة تفصل بین اعلان القبول والعلم به. ویظهر من النظریات الاربعة المعروفة لدى الفقه القانونی والمحددة لزمان انعقاد العقد( نظریة اعلان القبول ، نظریة تصدیر القبول ، نظریة وصول القبول ، نظریة العلم بالقبول ) انه من الصعب تغلیب نظریة على اخرى، اذا ما نظرنا الى کل نظریة، وما یطرحه مویدوها من مبررات وما یسجله معارضوها من انتقادات. وقد یکون للخلفیات القانونیة لکل دولة وظروفها المختلفة اثر فی تحدید النظریة الواجب تبینها لتحدید وقت انعقاد العقد. غیر ان الغالب الذی ینطلق منه انصار کل نظریة فی بیان مسوغات الاخذ بنظریتهم هو الطرف الاولى بالحمایة والرعایة فاذا ارید تغلیب مصلحة الموجب اخذ بنظریة العلم بالقبول او على الاقل الاخذ بنظریة وصول القبول. اما اذا ارید تغلیب مصلحة القابل، فانه یتم اتباع نظریة اعلان القبول او على الاقل نظریة ارسال القبول وبالطبع هناک اعتبارات اخرى الى جانب هذا الاعتبار الغالب. ولقد اعتمدت الاتفاقیة فی تحدید لحظة انعقاد العقد نظریة وصول القبول، فی حین تبنى القانون الانجلیزی و العراقی نظریة العلم بالقبول، فی حین تبنى القانون الاردنی نظریة اعلان القبول. واخیرا فان الکثیر من النتائج الهامة المترتبة على تحدید زمان انعقاد العقد لم تتضمنها نصوص الاتفاقیة لاسباب مختلفة، اما لانها مستبعدة بموجب نصوص صریحة فی الاتفاقیة، واما لانها کانت لم تعالج عن قصد من لجان العمل التی اعدت الاتفاقیة لعدم ضرورة تنظیمها، او بسبب الاشکالیات التی اثیرت حولها من الدول الاعضاء. وبالتالی تبقى هذه المسائل مستبعدة من الخضوع لاحکام الاتفاقیة وتخضع للقانون الوطنی الواجب التطبیق وفقاً لقواعد القانون الدولی الخاص.