الاحکام القانونیة لقسمة المهایاة بین الفقه الاسلامی والقوانین الوضعیة

على الرغم من کراهة المشرع لوجود المال الشائع بسبب اختلاف الشرکاء فی ادارة واستغلال هذا المال ، وهو ما بتسبب فی عرقلة استثماره بالشکل الامثل بما یخدم الاقتصاد الوطنی ، فان وجود ظاهرة الشیوع باتت امرا واقعا لامناص منه ، لوجود اسباب کثیرة معروفة لابد فیها من ظهور عدة اشخاص یملکون مالا على الشیوع . ولکی یقلل المشرع من مساوئ هذا النوع من الملکیة وضع الکثیر من المعوقات امام ازدیادها وفی طلیعتها اشتراطه عدم جواز الاتفاق على الشیوع الا لمدة معینة لا یجوز تجاوزها ، بالاضافة الى اجازته قسمة المهایاة للحیلولة دون بقاء المال معطلاً وفی هذا البحث سوف نوکد على مفصل واحد من هذا الموضوع وهو الاحکام القانونیة لقسمة المهایاة من خلال مناقشة الاحکام المتعلقة بالمتقاسمین واثبات هذا النوع من القسمة والاحتجاج بها على الغیر واخیرا حالات انقضاء هذا النوع من القسمة.کل ذلک سیکون بدراسة مقارنة بین الفقه الاسلامی والقوانین الوضعیة ، وهو موضوع عز على المکتبة العربیة وجوده وشحت البحوث فیه مما دفع الباحث الى اختیاره.