اثبات الموطن فی القانون الدولی الخاص

تعد مسالة تنظیم اثبات احکام الموطن من المسائل الدقیقة ، اذ لاتزال غالبیة التشریعات ومنها التشریع العراقی ینظم فیها القانون الداخلی احکام کیفیة اثبات الموطن بالرغم من الاختلاف الکبیر فی هذه الاحکام ، وعلیه فان تنظیم احکام الموطن فی التشریع العراقی ولاسیما مسالة اثباته یعد من المسائل المهمه التی تستدعی من المشرع اعادة النظر فیها ، لان اثبات الموطن لایزال یحتل دورا مهما فی التشریع العراقی سواء فی القانون المدنی ام فی قانون الجنسیة ام قانون اقامة الاجانب .