المفهوم القانونی للاعتماد المصرفی دراسة قانونیة مقارنة

یعد الاعتماد المصرفی عملیة ائتمانیة ذات جذور تاریخیة قدیمة وفقا لحاجات الاشخاص التی یتم تنظیمھا عبر تقنیات قانونیة متطورة ، وقد تنوعت تطبیقات الاعتماد المصرفی على الصعید الداخلی والخارجی ، ومع ذلک فان الکثیر من ھذه التطبیقات لم یحظ بالاھتمام التشریعی ،لکنھا تطورت عبر التطبیقات المصرفیة المتزایدة وقرارات القضاء الصادرة فضلا عن الاجتھادات الفقھیة ودور المراکزالتجاریة مثل غرفة التجارة الدولیة والغرف التجاریة المحلیة،فی حیث ترتب على ذلک توسع نطاق ھذه العملیة المصرفیة من جھة وتطویر مفھوم وآثار الاعتماد المصرفی من جھة اخرى. ولکن، حری بالملاحظ ایضاً ان ھذا التطویر لم یودی الى ایجاد قواعد موحدة للاعتماد المصرفی، وانما صارت التطبیقات المتنوعة للاعتماد المصرفی خاضعة الى القواعد العامة فی القانون من جھة، والى الشروط الخاصة بکل عملیة من ھذه العلمیات الائتمانیة من جھة اخرى، بحیث نتج عن ھذا التطور الھائل وجود احکام خاصة لکل نوع من تطبیقات الاعتماد المصرفی، رغم اشتراک ھذه التطبیقات المتنوعة الى جملة قواعد مشترکة نصلح ان تعطی صورة اجمالیة عن الاعتماد المصرفی من حیث التعریف والخصائص على التفصیل الذی سیاتی بیانھ فی فصلین متتالین، وکالآتی: الفصل الاول: التعریف القانونی للاعتماد المصرفی الفصل الثانی: الخصائص القانونیة للاعتماد المصرفی