حجیة التحقیق الاداری امام القضاء العادی

یتناول هذا البحث حجیة التحقیق الاداری امام القضاء العادی، بوصفه حلقة وصلٍ بین منظومة الانضباط الموسسی ومنظومة الاثبات القضائی. اعتمدت الدراسة منهجًا تحلیلیًا مقارنًا: مسار وصفی لتحلیل الاطار التشریعی والضمانات الاجرائیة، ومسار تطبیقی یقارن مواقف القضاء المدنی والجزائی من محاضر اللجان التحقیقیة. خلصت النتائج الى ان التحقیق الاداری یُعد قرینة مساعدة لا ترقى بذاتها الى دلیلٍ قاطع ما لم تُستکمَل ضمانات الحیاد، وتمکین الدفاع، والتسبیب، وسلامة التوثیق. واظهرت ان ثبوت المخالفة تادیبیًا لا یستتبع بالضرورة مسوولیةً مدنیة او جزائیة لاختلاف الارکان ومعاییر الاثبات. کما بیّنت الدراسة ان القصور الاجرائی )کغیاب التسبیب او ضعف التوثیق( یضعف الوزن القضائی ویستدعی استکماله بالخبرة والشهادة. وقدمت اطارًا عملیًا لتحسین قابلیة مخرجات التحقیق للاسناد القضائی عبر مصفوفة الادلة وسلسلة الحیازة الرقمیة. توصی الدراسة بتقنین دلیل وطنی موحّد لاجراءات التحقیق، واعتماد برامج اعتماد لاعضاء اللجان، وآلیة تنسیق مع الادعاء العام والقضاء. تسهم هذه المقترحات فی ترشید المساءلة وصون المال العام مع الحفاظ على ضمانات المحاکمة العادلة