التعویض عن الضرر الادبی فی المسوولیة العقدیة وفقا للقانون المدنی الاردنی دراسة مقارنة

تعد مسالة التعویض عن الضرر المعنوی من القضایا الحیویة التی تستحوذ على اهتمام فقهاء القانون وقضاته، نظرا لخصوصیتها وارتباطها القوی بمشاعر وکرامة الافراد. ویظهر غالبا فی حالات الایذاء النفسی او التشهیر او الاهمال الذی یترتب علیه اضرار معنویة من الصعب قیاسها بصورة مباشرة، الا انها تترک اثرا عمیقا على صاحبها . وقد نجد مکانا لهذا النوع من الضرر اکثر ما یکون فی شان آثار الفعل الضار، وبناء علیه تتمحور اشکالیة الدراسة حول اهمیة النقاش فی مدى الحاجة لتحدید اسس واضحة للمسوولیة العقدیة المرتبطة بالضرر المعنوی ومدى جواز التعویض ضمن نطاق تلک المسوولیة فی ظل اشکالیة مدى الاعتراف بتحققها ضمن قواعد القانون المدنی الاردنی، حیث تهدف الدراسة الى الکشف عن حقیقة الفراغ التشریعی والبحث فی الموقف القضائی من ذلک فی ظل الاجتهاد الفقهی المقارن. وقد اتبعت الدراسة المنهج العلمی الوصفی التحلیلی المقارن بغیة وصف الحالة والتعمق فی النصوص وتحلیل مفردات تحدیات الاعتراف بهذا النوع من الضرر بالنظر للتشریعات المدنیة الساریة وما توصل الیه الفقه المقارن. وبالنتیجة توصلت الدراسة الى ان المشرع الاردنی لم یات على تنظیم احکام التعویض عن الضرر المعنوی ضمن نطاق المسوولیة العقدیة، وخلصت الى العدید من التوصیات ومنها ضرورة الاعتراف بحقیقة تحقق الضرر المعنوی الناشیء عن الاخلال بالالتزام التعاقدی نظرا لما یوقعه من اثر عمیق فی نفس ومکانة المتعاقد ویمس ابسط حقوقه الانسانیة، الامر الذی یُسهم فی تعزیز الثقة فی العقود والمعاملات التجاریة والمدنیة