الاشکالیات القانونیة لربط الدرجة الوظیفیة بالعنوان الوظیفی وسبل معالجتها فی القانون العراقی

یدرس هذا البحث الاشکالیات القانونیة الناتجة عن الربط الالزامی بین الدرجة الوظیفیة والعنوان الوظیفی فی النظام الوظیفی العراقی، وینقسم البحث الى مبحثین رئیسیین، یرکز المبحث الاول على تشخیص المشکلة، حیث یبدا بتعریف نظامی الترقیة والترفیع، ویحلل الطبیعة الاشکالیة للربط الالزامی بینهما، ثم یناقش الآثار السلبیة لهذا الربط، والتی قد تشمل اعاقة المسار الوظیفی للموظفین المتمیزین الذین لا تشمل وظائفهم القابا رفیعة، واضعاف معاییر الکفاءة فی الترقیة، والخلل فی توزیع المهام والمسوولیات، وبیروقراطیة التعیینات والشواغر، اما المبحث الثانی فیقدم سبل معالجة هذه الاشکالیة، یُقدّم فی مطلبه الاول حلولاً تشریعیة مقترحة، مثل فصل مسار الترقیة المالیة عن مسار الترفیع باللقب فی القانون، وانشاء انظمة ترقیة مرنة تعتمد على معاییر الاداء والکفاءة بدلاً من الارتباط الحصری باللقب، ویختتم المبحث الثانی بالحدیث عن الآلیات التنفیذیة المقترحة لتطبیق هذه الحلول، والتی تشمل آلیات للتقییم والمراجعة الدوریة لضمان نجاح عملیة الفصل بین النظامین وتحقیق العدالة والکفاءة فی ادارة الموارد البشریة فی الوظیفة العامة . الهدف النهائی للبحث هو الدعوة الى اصلاح النظام الوظیفی من خلال فصل مسار الترقیة المالیة عن العنوان الوظیفی لتحفیز الکفاءات وتحقیق العدالة الوظیفیة .