المرکز القانونی للمهاجرین العالقین على الحدود الدولیة

استرعت فی الآونة الاخیرة ظاهرة المهاجرین العالقین على الحدود الدولیة الانتباه و تم التسلیط الضوء على محنهم و ماساتهم الانسانیة التی تعود اسبابها عدم تبلور نظام قانونی متکامل الابعاد ینطبق على هذه الفئة من المهاجرین بغیة الحیلولة دون الامعان فی استغلال مآسیهم و اوضاعم القانونیة الهشة بحجج و مسوغات واهیة کان من لامفروض ان لا تکون استخدام حیاة الانسان بحجة انهم مهاجرین غیر شرعیین و غیر طبیعیین فی لعبة السیاسة و عملیات توفیر الامن و حراسة الحدود الدولیة. لذلک ارتاینا ان نتناول فی هذا البحث المرکز القانونی لهذه الفئة من المهاجرین، و ان نطرح الابعاد القانونیة، او بالاحرى الثغرات التی تعتری اوضاعهم القانونیة، مما یحرمهم من اللجوء الى التوسل بالوسائل القانونیة اللازمة و یعرضهم الى اوضاع حاطة بانسانیتهم و کرامتهم لا تقبلها الضمیر الانسانی و تابها مبادئ العدالة و الانصاف. و من تبعات هذا الوضع القانونیالهش تم التضحیة بهولاء المهاجرین لتامین حدود الدول، حتی ان الدول التی اضطرت الى التعامل مع هذه الفئة من المهاجرین تصورت الامر على انه یتعلق بفشلها على تامینحدودها و لیس عدم امکانیتها فی توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لهم.