رقابة الهیئات المستقلة على القطاع غیر الحکومی فی العراق

واجه النظام القانونی فی العراق عقب تغییر نظام الحکم فیه من رئاسی الى برلمانی فی ظل دستور سنة 5002 ظهور اجهزة رقابیة مستقلة لم تکن معروفة قبل نفاذ هذا الدستور، وتمارس صلاحیات رقابیة فی الغالب على بعض الاجهزة الحکومیة بصورة اساسیة، غیر ان ذلک لم یمنع من امتداد رقابة بعض تلک الهیئات الى اجهزة اخرى غیر مرتبطة بالحکومة وان کانت تشترک مع الاجهزة الحکومیة فی اشباع بعض الحاجات العامة مستهدفة تحقیق الصالح العام رغم ملکیتها الخاصة لا العامة کالجامعات الخاصة والمصارف الاهلیة، الامر الذی یسوغ للهیئات المستقلة فی ضوء تلک الاهداف بسط رقابتها على تلک الاجهزة غیر الحکومیة لکونها محکومة بالسیاسة العامة للدولة مع ضرورة ضمان عدم تعسف الجهات الرقابیة فی حق الاجهزة غیر الحکومیة التی تستهدف تحقیق النفع العام لا مجرد الربح المادی، وضمان التنسیق الموسسی بین الهیئات المستقلة واجهزة الدولة التی تمارس اختصاصات رقابیة لمنع الازدواجیة بینهما.