المسوولیة التقصیریة عن اضرار المخدرات- دراسة مقارنة بین القانون المدنی لولایة نیویورک الامریکیة والقانون المدنیالعراقی

الاکتفاء بسیاسة التجریم والعقاب فی المواجهة القانونیة للمخدرات تعد مواجهة غیر کافیة, فمن المفترض ان تکون هناک سیاسة تشریعیة متعددة الابعاد, ویکون للقانون المدنی دوراً فاعلاً وموثراً الى جانب المنظومة القانونیة التی تواجه الاضرار الناجمة عن المخدرات, من خلال قواعد المسوولیة التقصیریة لاصلاح تلک الاضرار, لیکون هناک ردع مدنی الى جانب الردع الجنائی. لقدرة القانون المدنی على تحدید نطاق هولاء الضحایا من خلال وضع الاساس القانونی لتعویضهم استناداً الى قواعد المسوولیة التقصیریة, فتقریر الحق بالتعویض المدنی لضحایا المخدرات یحتاج الى اساس قانونی منطقی یسهل على المتضرر اثباته امام القضاء المدنی لتکون المسوولیة التقصیریة وسیلة قانونیة اخرى تفرض جزائها المالی لمکافحة هذا الفعل الضار الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وانصاف الضحایا المتضررین من المخدرات.