مساهمة المحکمة الدولیة لقانون البحار فی تعزیز نظام حمایة البیئة البحریة

کفلت اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار التی تم ابرامها فی 10 کانون الاول 1982، والتعاون بین الدول فی کل المسائل المتصلة بالبحار، اذ اقامت نظام قانونی للبحار والمحیطات یسهل الاتصالات الدولیة ویشجع على استخدام البحار والمحیطات فی الاغراض السلمیة والانتفاع بمواردها على نحو یتصف بالانصاف والعدالة، ودراسة وحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها وصون مواردها الحیة مع مراعاة سیادة کل الدول، وحیث تضع الدول الاطراف فی اعتبارها ان بلوغ هذه الاهداف سیسهم فی تحقیق نظام اقتصادی دولی عادل منصف یراعی مصالح واحتیاجات الانسانیة جمعاء، ولا سیما مصالح واحتیاجات الدول النامیة ساحلیة ام غیر ساحلیة، وعند نشوء ای نزاعات بحریة بین الدول الاطراف فی الاتفاقیة، فانه یجوز لهذه الدول اللجوء الى الطرق السلمیة لتسویة المنازعات او اللجوء الى المحاکم المنصوص علیها فی الاتفاقیة لحل المنازعات البحریة.تلعب المحکمة الدولیة لقانون البحار دوراً بارزاً فی تسویة المنازعات قانون البحار، فهی تختص فی البت فی القضایا المرتبطة بقانون البحار، سواء تعلق الامر بتفسیر او بتطبیق اتفاقیة الامم المتحدة القانون البحار لعام 1982، او تعلق الامر بتفسیر او بتطبیق معاهدة او اتفاقیة دولیة ذات صلة باغراض اتفاقیة قانون البحار بعد اتفاق اطراف تلک المعاهدة او الاتفاقیة باحالتها على المحکمة، ولقد تلقت المحکمة (33) قضیة فصلت فیها، منها ما تعلق بالافراج الفوری عن السفن وعن طاقمها، او خاصة بالتدابیر التحفظیة، او تسویة الحدود البحریة، او ما تعلق بحمایة البیئة البحریة. الکلمات المفتاحیة