العلاقة بین القانون الدولی والقانون الداخلی وتطبیقاته فی القانون العراقیوالاردنی

تناول البحث التعریف بالقانون الدولی والداخلی واتجاهاته فی المبحث الاول وفی الثانی تناول البحث نظریات القانونین وفی الثالث موقف القانون الدولی من النظام القانونی العراقی والاردنی. قسمت المبحث الاول الى مطلبین: الاول عرفت القانون الدولی العام باعتباره فرع من فروع علم القانون وکیفیة اختلف العلماء فی تسمیة هذا القانون ومنهم من اطلق علیه (الامم) ومنهم من اسماه (قانون الشعوب) وبینت اتجاهاته والتی هی الاتجاه الکلاسیکی, وهو مجموعة من القواعد القانونیة التی تنظم العلاقات بین الدول, وهو یعنی بتنظیم الحقوق والواجبات, والاتجاه الموضوعی, والذی اعتبر الفرد هو الشخص الوحید للقانون الدولی, والذی یملک الارادة وان الشخصیة القانونیة للدولة هی مجرد افتراض لیس لها حقیقة فی الوجود (والاتجاه الحدیث) وهو الجمع فی تعریفاتهم للقانون الدولی بین الدولة من جهة واشخاص القانون الدولی الاخرین من جهة اخرى. عرفت فی المطلب الثانی القانون الداخلی وبینت فیه تعریف علماء القانون والفلاسفة وهو صیغة لقوالب السلوک الاجتماعی, وبتعریف اضیق هو: مجموعة القواعد الملزمة التی تحکم العلاقات المعقدة للاشخاص الذین یعیشون فی المجتمع