اشکالیة تاخر تنفیذ المشاریع الاستثماریة الحکومیة فی العراق: دراسة تطبیقیة فی ضوء تعلیمات تنفیذ العقود الحکومیة رقم 2 لسنة 2102 مع مقارنة بالنموذج الاردنی

یعد تاخر تنفیذ المشاریع الاستثماریة الحکومیة من ابرز التحدیات التی تواجه التنمیة فی العراق، رغم وجود تعلیمات تنفیذ العقود الحکومیة رقم (2) لسنة 2014. اذ تتکرر حالات التاخر بشکل ینعکس سلبًا على الاقتصاد الوطنی ویُفقد الدولة فرصا استثماریة مهمة. یهدف هذا البحث الى تحلیل الاسباب القانونیة والاداریة التی تقف وراء هذا التاخر، مع الترکیز على الجوانب التطبیقیة من خلال دراسة نماذج واقعیة مستندة الى تقاریر رقابیة رسمیة صادرة عن الجهات المختصة فی العراق. کما یتناول البحث الثغرات القائمة فی التعلیمات، لا سیما فی مراحل الاحالة والتعاقد والتنفیذ، وآلیات فرض الغرامات، واجراءات المتابعة والرقابة.ان تاخر انجاز المشاریع الاستثماریة الحکومیة فی العراق ظاهرة متکررة ومستمرة تلقی بظلالها السلبیة على الواقع التنموی والاقتصادی، وقد اصبحت تمثل عائقًا حقیقیًا امام تحسین بیئة الاستثمار واستقطاب رووس الاموال ویُعزى السبب الرئیسی لهذا التاخر الى القصور فی الاطار القانونی والتنظیمی الحاکم للعقود الحکومیة، ولا سیما تعلیمات تنفیذ العقود الحکومیة رقم (2) لسنة 2014 و الوثائق القیاسیة التی لا تنفذ بشکل اساسی، و التی لم تُصمم بما یکفی لمعالجة حالات الطوارئ والتغیرات التی تطرا اثناء التنفیذ. فالآلیات الحالیة لا تضمن السرعة فی الاحالة، کما انها تعانی من تعدد الجهات الرقابیة وتضارب الصلاحیات مما یخلق بیروقراطیة مفرطة, تتضمن الدراسة مقارنة تحلیلیة مع التجربة الاردنیة، التی حققت تقدما ملموسًا فی تحسین کفاءة تنفیذ المشاریع العامة. ومن خلال تسلیط الضوء على النظام القانونی وآلیات الرقابة والحوکمة فی الاردن، خصوصًا فی مجال المشتریات العامة والرقابة الالکترونیة، یسعى البحث الى استخلاص دروس قابلة للتطبیق فی السیاق العراقی. ویُختتم البحث بجملة من المقترحات العملیة لتعدیل تعلیمات تنفیذ العقود الحکومیة بما یضمن تسریع التنفیذ وتعزیز الشفافیة وتقلیل الهدر والفساد. وتسعى هذه الدراسة الى الاسهام علمیًا وعملیا فی تطویر الاطار القانونی للتعاقدات الحکومیة فی العراق،وتقدیم نموذج قابل للاستفادة فی دول نامیة تواجه تحدیات مماثلة.