فاعلیة التنظیم الاداری للجامعات فی العراق ودوره فی تعزیز الاصلاح الموسسی

تستمد الجامعات تنظیماتها الاداریة وصلاحیاتها من قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة الجامعیة رقم (23) لسنة 2008. اذ توجد مرکزیـــة فـــی صلاحیات الجامعات والکلیات وتنظیماتها الاداریة محددة بقانون الوزارة والانظمة والتعلیمات ذات الصلة ولا یجوز مخالفتها الا بتعدیلها من البرلمان او بنظام او تعلیمات من الوزارة وبالتالی لا تکون للجامعة والکلیة القدرة على تطویر نفسها الابتشریعات جدیدة قد تتطلب سنوات لاقرارها او منحها صلاحیات بهذا الخصوص. وهناک عدة معوقات تساهم فی عرقلة تطویر التنظیم الاداری للجامعات والکلیات فی العراق بعضها تشریعیة تتعلق بسیاسة الدولة وبعضها فنیة تتعلق بضرورة تطویر القیادات والکادر الوظیفی وبعضها اداریة ومالیة، اما الحلول المقترحة هی لا بد من معالجة التشریعات المتعلقة بالتعلیم العالی واهمها قانون وزارة التعلیم العالی لسنة 1988 لکی تستطیع الجامعات والکلیات تطویر نفسها والتوسع واللامرکزیة فی صلاحیاتها وعملها بما یخدم التنظیم الاداری لها والتزام الجهات التنفیذیة بتشریعات استحداث الموسسات الجامعیة (جامعات وکلیات وغیرها بحیث یکون الاستحداث بعد اتمام المتطلبات من بنى تحتیة واموال، وتشکیل لجنة حکومیة علیا تتالف من (التعلیم العالی والتخطیط والمالیة للتفتیش على جمیع الجامعات وخصوصا هیکلها الاداری والمالی والتدریسی والبنى التحتیة وبالتالی محاسبة القیادات الجامعیة العلیا المتلکئة فی عملها. ومن اجل ان یکون هناک تکاملیة للتنظیم الاداری فی الجامعات الزام کل جامعة بتاسیس مرکز للدراسات والبحوث الاستراتیجیة او الدولیة بعد اکمال متطلباته او مراکز علمیة واداریة متطورة یساعد الجامعة على الوصول الى الاقلیمیة والعالمیة من جهة، ویکون عونا فی حصول الجامعة على مورد مالی جید عن طریق الابتکارات وبراءات الاختراع، واخیرا ضرورة تاسیس مجلس یعنى بالجامعات باسم (مجلس تنظیم الجامعات العراقیة) یتالف من کل الجامعات الحکومیة الرسمیة اضافة الى ممثل عن الجامعات الاهلیة هدفه وضع خطط عملیة قابلة للتنفیذ لتطویر الجامعات اداریا واکادیمیا ومالیا اضافة الى تقدیم استشارات الى الحکومة قبل صدور قرارات انشاء جامعات او کلیات جدیدة للحفاظ على جودة التعلیم العالی فی العراق والقدرة على منافسة الجامعات الاقلیمیة والعالمیة.