الطبیعة القانونیة لمسئولیة المشغل فی قانون رقم 9 لسنة 3232 بشان تنظیم تشغیل المرکبات ذاتیة القیادة فی امارة دبی

ان التطورات الحدیثة فی المرکبات ذاتیة القیادة اصبحت من اهم القضایا التی یجب البحث فیها وخاصه فیما یتعلق بالمسوولیة المدنیة الناشئة عن حوادث هذه المرکبات، ومع صدور قانون رقم 9 لسنة 0202 بشان تنظیم تشغیل المرکبات ذاتیة القیادة فی امارة دبی حیث انه یعد اول قانون ینظم هذا النشاط على صعید الوطن العربی، وهو نشاط جدید فی واقعنا المعاصر، بالغ التعقید لتشابک علاقات الاطراف الموثرة فی موضوعه، فاحتاج القانون الى دراسات تبین ابعاد تنظیمه واحکامه بما یکشف المنهج الذی اتبعه مشرعه. واصبح من الضروری البحث فی طیات هذا القانون عن عدة مسائل اهمها المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث هذه المرکبات، تحلیلا ونقدا وصولا الى تحدید طبیعتها القانونیة، ذلک ان القانون لم یخصص لحکم المسئولیة المدنیة غیر مادة واحدة هی المادة 41 منه، بالاضافة الى البحث عن ماهیة مشغل المرکبات ذاتیة القیادة. حیث اتبع البحث المنهج الوصفی فی حدود التعریف بالمرکبات ذاتیة القیادة، والمنهج التحلیلی فی حدود تحدید ماهیة المشغل، والمنهج النقدی فی الکشف عن مسوولیة المشغل فی قانون تشغیل المرکبات ذاتیة القیادة، وذلک فی ثلاث مباحث، وفی الخاتمة توصلت الى عدة نتائج وتوصیات کان من اهمها: اصدار لائحة تنفیذیة لقانون رقم ) 9( لسنة 0202 بشان تنظیم تشغیل المرکبات ذاتیة القیادة فی امارة دبی ، تفصل فی بیان احکامه وتنفیذها